يمثّل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة الوطنية للإحصاء، التي تم تحديد مكوناتها ومشمولات هياكلها ضمن القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرّخ في  13 أفريل  1999.

ويتولّى المعهد مهمّة تجميع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية وتنظيم التوثيق الإحصائي الوطني والتنسيق الفني للأنشطة الإحصائية العمومية وتنظيم التعاون الدولي في ميدان الإحصاء. كما يقوم المعهد بإعداد ونشر الحسابات الوطنية وتطويرها.

وشملت أعمال الرقابة التي خصت بها الدائرة هذه المؤسسة فترة المخطط العاشر للتنمية انطلاقا من سنة 2002 إلى شهر أفريل 2006.

1- التجميع

لم يتمكن المعهد من الحصول على جميع المعطيات الإحصائية الضرورية من المصادر الإدارية في الآجال وبالكيفيّة التي تمكّن من إنتاج المعلومة الإحصائية بالجودة وبالدّورية المحدّدة لها حيث لم يتسن له مثلا وضع قاعدة مركزية للموازنات المالية للمؤسسات لعدم حصوله على جميع القوائم المالية المتوفرة لدى مصلحة الجباية. كما لم يتسنّ للمعهد في بعض الأحيان الحصول على الوثائق الإحصائية للحالة المدنية بصفة شاملة وفي الآجال، كما لم يحصل المعهد سوى على دفعة غير شاملة من وثائق الترسيم بالقنصليات والبعثات التونسية بالخارج بهدف استخراج إحصائيات حول الجالية التونسية بالخارج وهو ما لم يمكّنه من تقديم إحصائيات في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى فقد لوحظ أن المعهد يلاقي صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول المؤسسات عند إنجاز البعض من مسوحاته الاقتصادية وخاصّة منها المسح الوطني حول الأنشطة الاقتصادية والمسح السنوي حول الاستثمار، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم إيلاء هذه المؤسسات الاهتمام اللاّزم لهذه المسوحات.

2- المعالجة والتحليل

تعهّد المعهد ضمن عقد أهدافه للفترة 2002-2006 بإنجاز عشرين عملا إحصائيا جديدا وبتطوير الإحصائيّات الجهوية، إلا أنه لم يتمكن إلى موفى جوان 2006 من إنجاز سوى تسعة أعمال إحصائية جديدة والإعداد للقيام بعملين. ولم يتسن له تطوير إحصائيّاته الجهوية حيث لم يتوصل إلى نتائج على مستوى المعتمديات والبلديات سوى تلك المتعلقة بعملية التعداد العام للسكان والسكنى.

3- النّشر

نص القانون عدد 32 لسنة 1999 على العمل على تطوير النشريات الإحصائية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والوسائل التي تتيحها هذه التقنيات في مجال توزيع المعلومات الإحصائية لوضعها على ذمة من يطلبها بصفة تسهّل استعمالها، إلاّ انه لوحظ أن المعهد لم يعتمد بعد التجارة الالكترونية في معاملاته مع مشتركي وطالبي المعلومة.

وبعد مرور حوالي خمس سنوات على وضع أول صيغة لموقع الواب الخاص بالمعهد فإنّ هذا الموقع لا يوفر سوى معطيات إحصائية عامة حيث لا تزال قاعدة المعلومات بصدد الإنجاز إلى موفى جوان 2006 رغم تعهد المعهد بإعدادها بداية من سنة 2003.

وفي إطار العمل على تحسين الخدمات وتوفير المعلومة لكافة المستعملين ونشرها في أحسن الآجال، لم يتوفق المعهد في إصدار بعض النشريات مثل المسح السنوي حول التشغيل والإحصائيات السنوية حول المؤسّسات والإحصائيّات السنوية المتعلقة بخصائص أجراء الوظيفة العمومية.

4- التنسيق الفني

يعتبر التنسيق الفني للأنشطة الإحصائية من الركائز الهامة للعمل الإحصائي الذي كلف به المعهد الوطني للإحصاء بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1999. وتعتبر التصانيف آلية محورية من آليات التنسيق الفني الإحصائي يذكر منها تصنيف الأنشطة الاقتصادية التونسية والتصنيف التونسي للمواد.

طباعةالعودة